تنبيه دهم تنبيه دهم از تنبيهات استصحاب راجع به اين است كه مكرّر گفتيم مستصحب يا بايد حكم شرعى ( وجوب جمعه حرمت خمر و . . . ) باشد و يا موضوع داراى اثر شرعى ( حيات زيد ، عدالت بكر ، كريّت آب ، خمريّت مايع و . . . ) باشد ( دليلش هم اين است كه اگر جز اين باشد ، تعبّد شرعى لغو است ؛ يعنى شارع بما هو شارع نمىتواند ما را به آن متعبّد سازد ؛ زيرا ربطى به او ندارد و تنزيل شرعى لغو خواهد بود . ) ضمنا حكم مذكور هم مراد حكم فعلى است و گرنه حكم شأنى و انشايى اگر قطعى و يقينى هم باشد ، اثرى ندارد تا چه رسد به مستصحب آن ، حال در استصحاب دو مرحله مطرح است : 1 - مرحلهء ثبوت يا يقين سابق به اصل حكم يا موضوع . 2 - مرحلهء بقاء يا شك لا حق در بقاء حكم يا موضوع سابق ، حال آيا نسبت به هر دو مرحله بايد حكم فعلى يا موضوع داراى حكم فعلى داشته باشيم ، تا استصحاب جارى شود ؟ چهار احتمال وجود دارد : الف ) نسبت به هيچ مرحله‌اى حكم فعلى نداريم ( يا اصلا حكمى نيست و يا اگر هم باشد فعلى نيست . ) مثلا يقين به حكم شأنى يا انشايى يا موضوع داراى حكم انشايى داشتيم و الآن هم شك در بقاء همان حكم يا موضوع داراى حكم شأنى داريم ، اينجا استصحاب جارى نيست ؛ زيرا فايده‌اى ندارد و اثرى بر حكم شأنى و انشايى مترتب نيست ، مگر در باب نذر و مانند آن ثمره ظاهر شود كه نادر است . ب ) نسبت به هر دو مرحله ، حكم يا موضوع داراى حكم فعلى داريم ، مثلا يقين به